حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با ایکنا، درباره ادغام بانکهای خصوصی زیانده و تأثیر آن بر مثبت شدن ترازنامه نظام بانکی گفت: در شرایطی که بانک مرکزی به لحاظ قانونی و حقیقی توان لازم برای نظارت بر نظام بانکی را ندارد و از طرف دیگر وقتی بانکها مجبور باشند در شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیز به خاطر تکالیف اضافی و خارج از قاعده که به آنها تحمیل شده، دست به کارهایی بزنند که منطبق با اصول و عرف نیست، چگونه میتوان انتظار داشت ادغام بانکها به بهبود شرایط نظام بانکی و ترازنامه آن شود.
وی با بیان اینکه مشابه آنچه که در نظام بانکی ایران رخ میدهد در دیگر کشورها وجود ندارد، اظهار کرد: سبد درآمدی و هزینهای بانکهای ایران با بانکهای خارجی خیلی متفاوت است و این باعث شده بانکهای به اصطلاح مشکلدار در نظام بانکی به وفور یافت شود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با سبد درآمدی بانکهای ایرانی گفت: عمده درآمد بانکهای ما حاصل از تسهیلاتی است که پرداخت میکنند، درصورتیکه در بانکهای خارجی درآمدهای حاصل از کارمزد و آفشور به سبد درآمدی افزوده شده و لذا متنوع نبودن سبد درآمدی نظام بانکی و مخالفت بانک مرکزی با بنگاهداری بانکها به تشدید این وضعیت دامن زده است.
حیدری بیان کرد: کنترل نرخ بهره، افزایش تورم و کاهش میزان سپردههای مدتدار و غیره تأثیرات منفی بر سبد درآمدی بانکهای کشور گذاشته و از سوی دیگر وجود تسهیلات تکلیفی، بانکها را مجاب کرده به سمت سرمایهگذاری برروی داراییهای فیزیکی سوق پیدا کنند تا مبادا ارزش سرمایههایشان از بین برود.
وی با بیان اینکه شرایط سیاسی کشور اجازه نمیدهد ورشکستگی بانکها اعلام شود، گفت: برای حاکمیت خیلی سنگین است که بخواهد ورشکستگی بانکها را اعلام کند و حتی در این شرایط به بانکها اجازه نمیدهد حداقل اعلام کنند توان انجام تعهداتشان را ندارند و در چنین شرایطی تنها دو گزینه باقی میماند؛ اول اینکه در یک بانک بزرگتر ادغام شوند مشابه آنچه که در رابطه با بانکهای نظامی اتفاق افتاد و گزینه دوم هم این است که بانک مرکزی پایه پولی آنها را افزایش دهد ولی افزایش پایه پولی نتیجهای جز تورم در پی ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ادغام بانکهای خصوصی اقدامی صحیح نیست، تأکید کرد: کار درست این است که اجازه دهیم بانکها واقعاً خطر ورشکستگی را احساس کنند و اگر ورشکسته هستند آن را اعلام کنند.
حیدری ادامه داد: به نظر من فقدان بیمه سپردههای خرد شرایط نظام بانکی را بدتر کرده است، درصورتیکه در دیگر کشورها سپردههای خرد مردمی بیمه میشوند و ازا ین طریق اطمینان سپردهگذاران را جلب میکنند.
وی عنوان کرد: معمولاً در دیگر کشورها ادغام بانکها در یکدیگر رویه مرسوم نیست و اصلاً دولت در آن دخالتی ندارد و اگر بانکی ورشکسته است دولت اجازه میدهد ورشکستگی خود را به صورت شفاف و مشخص اعلام کند، البته ناگفته نماند از آنجا که بیشتر بانکهای ایران ورشکسته هستند اگر حاکمیت اجازه اعلام ورشکستگی را به آنها دهد، قطعاً بیشترشان ورشکستگی خود را اعلام خواهند کرد.
این پژوهشگر اقتصادی ادغام بانکها در بانک بزرگتر را پاک کردن صورت مسئله دانست، گفت: وقتی بانکهای زیانده در بانک بزرگتر ادغام میشوند، به نفع بانک پذیرشکننده نیست زیرا این اقدام سبب میشود مسئولیت جبران زیانهای انباشته برعهده بانک بزرگتر قرار گیرد.
حیدری در این رابطه ادامه داد: در کشورهای پیشرفته اگر قرار باشد بانک بزرگتر، بانکی ورشکسته را در خود ادغام کند براساس قیمت بازار و نوع زیانی که دارد آن را خریداری میکند، به عبارت بهتر طبق اصول و حساب و کتاب دست به این کار میزند و اینطور نیست از بالا به آن دستور دهند و آن هم اجرا کند. در این کشورها اصلاً بانک مرکزی در اعلام یا عدم اعلام ورشکستگی و ادغام یا عدم ادغام دخالتی ندارد.
وی گفت: به نظر من نظر من نظام بانکی خوب است که به معنای واقعی کلمه خصوصی باشد نه اینکه عنوان خصوصی را بر آن بگذاریم ولی حاکمیت در آن اعمال نظر و قدرت کند. در ایران بانکهای خصوصی با چند لایه مختلف به نهادهای مختلف وابسته هستند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در ایران باید نظام حاکمیتی شرکتی در بانکها برقرار باشد، یعنی مدیرعامل ذیل هیئت مدیره قرار گیرد نه عکس آن. در ایران مدیرعامل از قدرت بسیار زیادی برخوردار است و هیئت مدیره یک لایه پایینتر از او محسوب میشود. در دنیا سهامداران هیئت مدیره را تعیین میکنند و هیئت مدیره هم بر مدیرعامل کنترل و نظارت دارد ولی در نظام بانکی ایران اینگونه نیست.
به گفته حیدری، باید دست بانکهای خصوصی را بازتر گذاشت تا خودشان بتوانند منابع درآمدی و هزینههایشان را انتخاب کنند.
وی در پایان به نقش قانون اصلاح بانک مرکزی و نقش آن در بهبود وضعیت نظام بانکی اشاره کرد و گفت: قانون، قانون خوبی است اما به شرط اینکه واقعاً اجرا شود. خیلی از قوانین خوب در کشور وجود دارند که به دلیل عدم اجرای دقیق، طعم شیرین آن را احساس نکردهایم. ما در ایران مشکل بخش خصوصی داریم، یعنی بخش خصوصی واقعی وجود ندارد یا اجازه رشد به بخش خصوصی داده نشده است. به اشتباه از بخش خصوصی به عنوان بخش غیردولتی نام برده میشود ولی دراصل بخش غیردولتی همان نهادهای عمومی هستند. اگر بخش خصوصی واقعی در ایران شکل بگیرد و به آنها اجازه رقابت دهیم بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و نظام بانکی حل و فصل خواهد شد و به طور کلی اگر اراده سیاسی پشت آن باشد، این هدف امکانپذیر است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام