احمد انارکی محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، با بیان اینکه نظام بانکی کشور نقش مهمی در رونق تولید و مهار تورم دارد، اظهار کرد: در دهه 60 اولین قانون بانکداری در کشور نوشته شد و این قانون همچنان به صورت موقت اجرا میشود و هنوز قوانین دائمی در این رابطه وجود ندارد، البته مجلس شورای اسلامی به دنبال دائمی کردن این قوانین است و در این رابطه قانون استقلال بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی برای رشد تولید و مهار تورم نقش کلیدی را ایفا میکند و با وجود اینکه برخی فقها نسبت به این قانون ایراداتی را وارد کردهاند، اما به هر حال باید بانک مرکزی مستقل شود و ضروری است فقها و مجلس هرچه سریعتر در این زمینه به یک اجماع نظر دست پیدا کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به فشارهای موجود بر نظام بانکداری کشور، کاهش این فشارها را به منظور تحقق کارکرد مناسب بانکی لازم دانست.
انارکی محمدی در همین رابطه ادامه داد: در حال حاضر نظام بانکی ایران از یک سری ناترازیها رنج میبرد و باید این ناترازیها اصلاح شوند. وقتی بانکها ناتراز هستند، یعنی میزان سرمایه در اختیارشان با مقدار تسهیلات پرداختی همخوانی ندارد، چگونه میتوانند ترازنامه منفیشان را مثبت جلوه دهند.
وی گفت: سال مهار تورم و رشد تولید را باید مقدمهای برای دستیابی به رشد پایدار قرار داد، به عبارت بهتر برای دستیابی به رشدی که همیشگی باشد بهتر است، ابتدا ترازنامه بانکها را مثبت کنیم و لذا پیشنهاد میکنم، امسال تمام افکار برروی این موضوع مهم متمرکز شود.
این کارشناس اقتصادی، بنگاهداری بانکها را از دیگر عوامل ضد تولید عنوان کرد و افزود: متأسفانه بانکها سودشان را در گروی سرمایهگذاری در بخش املاک و زمین میدانند و به همین دلیل هر پول و سرمایهای که در اختیار دارند در بخشهای غیرمولد سرمایهگذاری میکنند. بنگاهداری و هزینه سپردههای مردمی در بخشهای غیرمولد به ناترازی نظام بانکی دامن زده است.
انارکی محمدی در ادامه، کاهش دامنه تکالیف اضافه بر دوش بانکها را برای کمک به تولید امری ضروری دانست که میتواند به ترازمند شدن نظام بانکی، چابکی و هدفمند شدن تسهیلات منجر شود.
وی ادامه داد: وقتی تکالیف اضافه به نظام بانکی تحمیل میشود، بانکها برای پاسخگویی به تکتک موارد تحمیلی از سوی دولت مجبور به استقراض و اضافهبرداشت از بانک مرکزی خواهند شد و این رویه نتیجهای در پی ندارد جزء بدهکار شدن بیشتر بانک و منفی شدن ترازنامه مالی آنها! طبق رویه معمول و منطقی، بانکها باید در چهارچوب رعایت سپردههای قانونی و قواعد اعلامی از سوی بانک مرکزی به تسهیلاتدهی اقدام کنند تا مبادا افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال نداشته باشد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر برخی بانکها به بانکهای متخلف شهرت یافتهاند، به خاطر تکالیف اضافهای است که به آنها تحمیل شده، به عبارتی خودمان راه تخلف بانکها را باز گذاشتهایم. وقتی بانکی توان پاسخگویی به انتظارات دولت را نداشته باشد، مجبور میشود برای فرار از تنبیه و توبیخ دست به تخلف بزند.
انارکی محمدی در بخش دیگری از این گفتوگو به ادغام برخی بانکها به ویژه بانکهای زیانده با هدف کمک به تقویت نظام بانکی و مهار تورم اشاره کرد و گفت: ادغام برخی بانکهای خصوصی موضوع خوب و قابل تأملی است، ولی به شرط اینکه طبق اصول و مقررات انجام شود و منافع سپردهگذار و سهامدار را در نظر گرفت. به هر حال این بانکها از املاک و اموال قابل توجهی برخوردارند و ادغام میتواند سرمایههایشان را تجمیع و آنها را بیشتر در عرصه تولید به کار گرفت.
وی افزود: در گذشته تجربه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را داشتیم و تجربه خوبی بوده و تکرار این تجربه دوباره کمککننده است.
این کارشناس اقتصادی تعدد شعب بانکی و غفلت از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک را عاملی مخرب برای نظام بانکی و افزایش هزینههای بانکداری عنوان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، تأسیس پیوسته شعب بانکی افتخار نیست و بانکها برای اینکه از هزینه استخدام نیروی انسانی و هزینه اداره شعب بکاهند، بانکداری الکترونیک را در دستورکار قرار دادهاند و در نتیجه هزینههای مازاد را در بخش تولید و تسهیلاتدهی به کار میگیرند و به همین دلیل مشاهده میکنیم در کشورهای توسعهیافته بانکهای قدرتمند با تعداد اندک شعب موفقتر از بانکهای ایرانی که صدها شعبه دارند، عمل میکنند.
انارکی محمدی در این رابطه تأکید کرد: گسترش بانکداری الکترونیک مزیت دیگری هم دارد و آن کمک به شفافیت نظام بانکی و شفاف شدن تراکنشها از مبدأ و مقصد است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام