به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت یازده تن از مدافعان امنیت کشور در حادثه تروریستی راسک گفت: قطعاً دشمنان با این حملات کور و ددمنشانه که با حمایت نیروهای خارجی صورت میگیرد، نمیتوانند به اهدافشان برسند.
وی افزود: بدون شک نیروی انتظامی مقتدرتر از آن است که این اقدامات شرارتآمیز، خللی در انجام مأموریتهای آنها ایجاد کند. اشرار در صدد اختلاف افکنی در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، اما با بصیرت و فهم مردم منطقه، این اغراض منتفی خواهد شد و آنها را در رسیدن به مقاصد شومشان ناکام خواهد گذاشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از دستگاه قضایی نیز انتظار میرود با همکاری نیروهای امنیتی این اشرار را به مجازات برساند.
وی با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: کشتار و نسلکشی اسرائیل در غزه غیرقابل تحمل است و جنایاتی که بر این مردم مظلوم میرود غیر قابل تصور است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر انفعال نهادهای بینالمللی و سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر را یادآور شد و گفت: نهادهای بینالمللی که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تأسیس شدهاند، امروز جز تشکیل جلسات بینتیجه و بیخاصیت اقدام خاصی نکردهاند و متأسفانه سران کشورهای اسلامی نیز همینگونه اقدام مؤثری در این خصوص انجام ندادهاند.
آیتالله آملی لاریجانی تأکید کرد: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشارها توانستهاند مقاومت کنند. از خداوند متعال نصرت این ملت شریف را خواستاریم و از کشورهای اسلامی میخواهیم که با سرعت و درایت از ادامه این ظلمها جلوگیری کنند.
بنابراین گزارش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداخت و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار داد.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ابتدا از روند و مصوبه کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد. در این تبصره آمده است: «حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان میشود.»
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را بهدلیل وجود ابهامات در اموال غیرمنقول مجهولالمالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع کردند.
در ادامه جلسه تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرارگرفت. این تبصره اشعار میدارد: «معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده میشود، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.»
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور و ارائه دیدگاههای اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند.
در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده دلالان و بنگاههای معاملات املاک مکلف شدهاند نسبت به تهیه پیشنویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام کنند.
آیتالله آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده اظهار کرد: باید ماهیت کار بنگاههای معاملات املاک از نظر حقوقی در حالیکه قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد میتوانند بدون پیشنویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام کنند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالیکه مطابق همین مصوبه افراد میتوانند با توافق فیمابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت کنند، اما طبق این تبصره همین افراد نمیتوانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند. این تناقض آشکار است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت «که صرفا پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است» از متن ماده ۳، و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول شد.