ورود دولت به حوزه مددکاری نفی وظیفه اجتماعی نیست
یک مدرس حوزه گفت: رویکرد کلی که نسبت به جامعه مددجویان وجود دارد، این است که صرف و خرج برای این جامعه، با ورود دولت می‌تواند بهتر و با نگاه جامعتری انجام شود و این طور نبوده که همواره دولت باعث خراب‌تر شدن امور مردمی شود.
به گزارش خبرنگار ایکنا، کرسی علمی - ترویجی «نقش دولت اسلامی در حوزه تأمین و مددکاری اجتماعی» با ارائه حجت‌الاسلام سید‌محسن قائمی، مدرس حوزه علمیه قم و نقد حجت‌الاسلام مصطفی کاظمی، مدرس حوزه و دانشگاه و حجت‌الاسلام محمد دهقانی، مدیرعامل مرکز علمی فرهنگی و نیکوکاری بشری برگزار شد.
حجت‌الاسلام سید‌محسن قائمی، مدرس حوزه علمیه قم در این نشست با اشاره به اهمیت پژوهش در حوزه مددکاری اجتماعی گفت: این بحث به شدت غریب مانده و اثبات این مسئولیت دولت، جزء مسائلی است که در مباحث علمی به فراموشی سپرده شده است و از این حیث بحث بدیعی به شمار می‌رود.
وی درباره اثبات نظریه مسئولیت دولت اسلامی در مددکاری اجتماعی افزود: در حوزه مددکاری اجتماعی سه نظریه عمده نقش‌آفرینی می‌کند که نظریه اول مهارت‌گرا، نظریه دوم عملگرا و نظریه سوم هدف‌گرا است. با توجه به اینکه ساحت بحث چیست، مسئولیت دولت نیز متفاوت خواهد بود. در دولت سوسیال دموکرات، به واسطه مصادره مالکیت خصوصی و توسعه مالکیت عمومی، می‌تواند فقر و شکاف طبقاتی را رفع کند. دولت رفاه، سعی می‌کند با حمایت از مددکاری اجتماعی، نظام اقتصادی جامعه به ثبات و نبود شکاف برسد. اما در دولت اسلامی فرض بر این است که به ادله مختلف دولت باید در این امور دخالت کرده و در راستای رفع شکاف طبقاتی عمل کند.
قائمی ادامه داد: دخالت در امور ایتام جزء امور حسبیه است و فقهایی که قائل به تشکیل حکومت اسلامی هستند، به این مسئله تأکید دارند و وقتی این امور می‌تواند مبنای تشکیل حکومت باشد، بنابراین می‌تواند مبنای تشکیل یک سازمان خاص برای این امور باشد.
وی تصریح کرد: مفهومی را در ادله با عنوان سبیل‌الله داریم که فقها معتقدند زکات می‌تواند برای این امور هم خرج شود و البته کفاره هم می‌تواند به عنوان منابع مالی در این زمینه خرج شود و متأسفانه رویکرد ساماندهی شده از جهت فقهی در این زمینه نداریم.
قائمی با تأکید بر اینکه باید به مددجو حق قائل شویم، گفت: باید در حمایت از مددکاران اجتماعی از ترحم‌محوری و قیومیت فاصله بگیریم و در راستای رفع تبعیض و فقر در جامعه تلاش کنیم. مددکار مجری سیاست نیست و خود می‌تواند تعیین‌کننده سیاست بوده و نقش حرفه‌ای داشته باشد.
تشویق به کار خیر مغفول مانده است
مصطفی کاظمی به عنوان ناقد درباره مسائل یادشده گفت: روح حاکم بر نوشته، دولتی کردن حوزه تکافل اجتماعی است و بر این استدلال شده که دولت باید به صورت جدی‌تر به آن بپردازد. در حالی که روح آیات ور وایات مخالف این مسئله است و اثبات هم شده است که در هر کشوری دولت به حوزه تکافل اجتماعی وارد شده، وضعیت بدتر شده است. همچنین نگاه عمده شما رفع فقر است و نگاه اسلام فقط این مسئله نبوده و می‌خواهد جامعه اسلامی به سمت کار خیر نیز تشویق شود و به این سمت سوق پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع مغفول مانده است و باید به مقاصد شریعت و شرع توجه شود.
وی در ادامه افزود: اینکه در حوزه تکافل اجتماعی در رابطه با بیت‌المال، تکلیفی را به دولت تحمیل کنیم، چون ادله فقهی محکمی نیاز داریم، ادله‌ای که در این پژوهش آمده، قوت چندانی ندارد که بخش فقرزدایی را در کشور پوشش دهد و اثبات کند و باید در این زمینه تجدیدنظر کرد.
کاظمی درباره فقه اجتماعی نیز گفت: فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی یا جواهری است. فقه اجتماعی بیشتر سراغ آیات می‌رود و این طور نیست که همه اندیشمندان این روش را برای اثبات احکام بپذیرند و نویسنده مقاله سعی کرده، از روش فقه اجتماعی برای این امر استفاده کند؛ در حالی که فقه فردی یا جواهری بر فقه اجتماعی اولویت دارد. تفکیکی هم بین انواع فقر در مقاله نشده است و به همه فقرا به یک نوع، نگاه شده است، در حالی که فقر ناشی از کم‌درآمدی، فقر ناشی از ناتوانی و ... وجود دارد. بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت در مقابل همه انواع فقر وظیفه متفاوتی دارد یا خیر؟ و از این باب نقش دولت را در هر زمینه به صورت مجزا و تفکیک شده بیان کنیم.
وی تصریح کرد: سؤالی که ذهن من را درگیر کرده، این است که واقعاً رابطه دولت و مردم در تکافل اجتماعی چیست؟ در این زمینه سه عنصر دولت، بازار و مردم دخیل هستند. اگر همه وظایف را برعهده دولت بگذاریم، یا اگر به عهده بازار بگذاریم، درست نیست و هر سه موظف هستند، اما باید حد و حدود هر یک تعیین شود و تفکیک بین این‌ها اهمیت ویژه‌ای داشته و این مسئله نیاز به پژوهش دارد. همچنین دولت باید در راستای کمک به فقرزدایی ورود کند. در بسیاری از موارد وقتی دولت و یا حتی بخش خصوصی وارد می‌شود، برخی مددکاران دیگر حاضر به کار کردن نیستند و شانه خالی می‌کنند، بنابراین تفکیک این مسائل نیز اهمیت دارد.
کاظمی ادامه داد: اینکه منشأ فقر بر عهده دولت یا خود فقیر و یا دیگری بوده است، نیز اهمیت دارد، مثلاً اگر دولت با کنترل نکردن تورم باعث فقیر شدن شده است، در این زمینه دولت مؤظف است. بنابراین باید بین فقرا هم فرق قائل شد. معرفی کفاره یا خمس هم به عنوان منبع رفع فقر بوده است، اما اینکه این‌ها چگونه مدیریت شود، اهمیت دارد؟
نسبت مردم با مددکاری اجتماعی تدوین نشده است
دهقانی نیز در ادامه این نشست علمی به مفهوم تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این مقاله بسیاری از اصطلاحات به یک مفهوم به کار برده شده است و تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی مفهم متفاوتی دارند و وقتی نگاه تغییر کند، استنباط نیز متفاوت خواهد شد.
وی افزود: ظاهر اولیه چکیده مقاله نشان می‌دهد که کار مفهومی و نظری انجام دهید، اما در عمل کار آسیب‌شناسانه انجام شده است و اگر قرار باشد کار نظری باشد، نباید عوامل آسیب‌شناسانه در آن دخالت کند.
دهقانی ادامه داد: در بحث مددکاری اجتماعی باید مشخص شود که ذیل مفاهیم دانشی غرب یا دانش اسلامی بحث می‌کنیم و این مسئله تفکیک نشده که در چه حوزه‌ای تعریف می‌شود و مفهوم مددکاری اجتماعی را با عینک اسلامی نگاه می‌کنید یا با نگاه غربی. یک وقتی ما مفروض می‌گیریم که مددکاری اجتماعی مبانی و اصول مشخصی دارد و این سؤال مطرح می‌شود که آیا در دولت اسلامی می‌تواند نقش داشته باشد یا خیر؟ که از این حیث شیوه مداخله دولت نیز باید مورد توجه باشد.
وی در ادامه گفت: در این نوشتار نسبت مردم، سازمان‌های مردمی و ... با دولت اسلامی در حوزه مددکاری اجتماعی تدوین نشده است و نگاه‌های فردی در این راستا کارساز نیست، اما اینکه می‌خواهید نفی وظایف کنید، باید مشخص شود و اگر نه توده‌های مردم، حاکمیت و افراد چه نسبتی در این زمینه دارند باید مشخص شود. همچنین نسبت مددکاری اجتماعی با تبرعات نفی شده است و این مسئله درست است، اما اینکه نسبت صحیح با تبرعات چیست و آیا مطلقاً جنبه تبرعی ندارد و جنبه حق است، باید بررسی شود.
قائمی در ادامه نشست در دفاع از نقدهایی که مطرح شد، درباره ورود دولت به حوزه تأمین و مددکاری اجتماعی بیان کرد: ما در این نوشتار نظرمان این است که دولت وظیفه اصلی را برعهده دارد و اصرار کردیم که ورود دولت به معنای نفی این وظیفه اجتماعی نیست و حتی در بحث کفارات هم به این موضوع تأکید شده است؛ بنابر این رویکرد کلی که نسبت به جامعه مددجویان و افراد نیازمند وجود دارد، این است که صرف و خرج برای این جامعه می‌تواند بهتر انجام شود و اگر کار از سوی دولت باشد، با نگاه جامعتری انجام خواهد شد و این طور نبوده که همواره دولت باعث خراب‌تر شدن امور مردمی شود و در مواردی هم باعث بهبود شده است.
انتهای پیام
