به گزارش ایکنا، در جلسه علنی امروز، یکشنبه 7 دی، مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 4 این طرح را به دلیل مغایرت با بندهای 1 و 5 ماده 10 سیاست های کلی انتخابات مبنی بر تعیین دقیق شاخص ها و تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان، با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف ماده 5 این طرح با 140 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این ماده مقرر می کرد که «در راستای احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، برنامه مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید بهنحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.»
سپس نمایندگان در ادامه با اصل ماده 7 این طرح در ارتباط با استعفای داوطلبانی که در اجرا یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، با 179 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (7) این طرح آمده است: «کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی میتوانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأتهای اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأتهای مزبور ملاک و شرط ثبتنام می باشد.»
انتهای پیام