عضو فراکسیون زنان مجلس عنوان کرد:
انتقاد از نگاه صدقه‌ای در حوزه تقنین و اجرا به مسائل خانواده
گروه سیاسی: سهیلا جلودارزاده، با انتقاد از نگاه صدقه‌ای به مسائل خانواده در دولت و مجلس گفت: این نگاه‌ها برای رفع مسئولیت از حوزه زنان و خانواده است و مقابله با هجمه‌های فرهنگی برای متلاشی کردن نهاد خانواده در کشور با این اقدامات امکان‌ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را در ۱۶ بند به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بند ۲ این سیاست‌ها بر محوریت خانواده در قوانین و سیاست‌های اجرایی تأکید دارد که به شرح ذیل است:
محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
براین مبنا قوای سه‌گانه به وِیژه مجلس به عنوان قانونگذار نقش مهمی در توجه به موضوع خانواده در تأیید و تصویب قوانین، ارائه طرح‌ها و نظارت بر اجرای قوانین دارد.
نهادها به جای آمار دادن برای حل مسائل خانواده طرح و برنامه بدهند
سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ضرورت خانواده‌محوری در تأیید و تصویب قوانین و توجه به پیوست فرهنگی طرح‌ها و لوایح در مجلس گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده فرصتی مهیا شد که با همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی شرایط مساعدتر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای نهاد خانواده فراهم شود.
وی افزود: نهاد خانواده یک استقلال ذاتی دارد و بدون درنظر گرفتن زن و مرد خودش یک مخلوق است و ادامه حیات و تکامل آن بستگی زیادی به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. اینکه مجلس و دولت موظف هستند این سیاست‌ها را به خصوص در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اجرایی کنند به این معنی است که حداقل سبد هزینه خانوار را در تعیین حداقل حقوق، ایجاد فرصت‌های شغلی، بسترسازی ازدواج آسان و ... در نظر بگیریم که خانواده بتواند محل رشد و نمو فرزندان باشد چرا که خیلی از خانواده‌ها امروز به دلیل فقر مالی در حال متلاشی شدن هستند.
جلودارزاده اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل اصلی متلاشی شدن خانواده‌ها، مسئله اعتیاد است. لذا لازم است جهت ریشه‌کنی این بلای خانمان‌سوز و ایجاد زمینه‌های فرهنگی عدم توسعه اعتیاد نهادهای مربوط، اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه، طرح و برنامه بدهند. متأسفانه امروز همه به جای ارائه برنامه در حال آمار دادن هستند در حالی که یک مشاهده میدانی وضعیت اعتیاد در کشور را نشان می‌دهد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده عنوان کرد: از دیگر مواردی که نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور می‌توانند از طریق قانون و برنامه به نهاد خانواده کمک کنند توجه به بعد فرهنگی نهاد خانواده است؛ امروز خانواده‌ها نیازمند نشاط و توانمندی هستند و قوانینی مانند کاهش ساعت کار بانوان و اجرای صحیح آن می‌تواند به توانمندسازی خانواده‌ها بینجامد.
وی تأکید کرد: مسئله مهم دیگر توجه به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است که طرح آن در دستور کار مجلس قرار دارد که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به تصویب برسد و سازمان‌های متفرقی که بودجه‌های زیادی می‌گیرند اما نمی‌توانند زنان سرپرست خانوار را به لحاظ اقتصادی تامین کنند، براساس یک طرح جامع با تقسیم کار خوب بتوانند این مشکلات را حل کنند.
جلودارزاده یادآور شد: من به همه مدیرانی که سیاست‌های کلی خانواده را می‌خوانند توصیه می‌کنم در اولین جلسه‌ای که با کارمندان و کارکنان خود برگزار می‌کنند از آنها بخواهند که پیشنهادات و طرح‌های خود را برای اجرایی شدن این سیاست‌ها ارائه بدهند.
وی ادامه داد: همه افراد می‌توانند این کار را در حوزه‌های مختلف این سیاست‌ها مانند اقتصاد خانواده، اشتغال، آموزش مهارت‌های زندگی و ... ارائه دهند. متأسفانه جای خجالت دارد که این همه قوانین و سیاست‌های خوب در کشور وجود دارد اما خیلی کم اجرا می‌شود.
نگاه صدقه‌ای در برنامه‌ها به مسائل زنان و خانواده
جلودارزاده ابراز کرد: توجه به این سیاست‌ها تنها وظیفه دولت و مجلس نیست بلکه یک مسئولیت عمومی است که هر یک از آحاد جامعه وظیفه خود را در بندهای 16 گانه این سیاست‌ها پیدا کند. وقتی نهضت و موجی در این باره ایجاد شود قطعا اثرات خود را بر جامعه خواهد گذاشت و تحول مثبت ایجاد خواهد شد.
جلودارزاده درباره وظیفه مجلس در قبال این سیاست‌ها گفت: نباید همیشه فکر کرد مسئولیت خانواده با زنان است. عملی کردن سیاست‌های کلی خانواده با یک حاکمیت است. در مجلس نیز کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق باید مسئولیت اقدام و عمل این سیاست‌ها را برعهده بگیرند و در بررسی برنامه ششم توسعه باید خانواده در اجزای مختلف این برنامه ببیند.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه همیشه به خانواده به دید صندوق صدقه در تخصیص اعتبارات نگریسته شده است، گفت: غالبا یک ماده را به زنان به صورت صدقه‌ای می‌دهند و همان را هم البته اجرا نمی‌کنند. به عنوان نمونه ماده 230 برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه اجرایی نشد الان هم اگر یک ماده به زنان بدهند یا یک کمیسیون بدهند یا کمیته‌ای را در یک کمیسیون به اسم زنان و خانواده درست کنند مسائل خانوده را پیش نمی‌برد.
وی در پایان اظهار کرد: در واقع این کارها برای رفع مسئولیت از حوزه زنان و خانواده است و مقابله با هجمه‌های فرهنگی برای متلاشی کردن نهاد خانواده در کشور با این اقدامات امکان‌ناپذیر است.
مهدی مخبری
محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
براین مبنا قوای سه‌گانه به وِیژه مجلس به عنوان قانونگذار نقش مهمی در توجه به موضوع خانواده در تأیید و تصویب قوانین، ارائه طرح‌ها و نظارت بر اجرای قوانین دارد.
نهادها به جای آمار دادن برای حل مسائل خانواده طرح و برنامه بدهند
سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون زنان و خانواده، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ضرورت خانواده‌محوری در تأیید و تصویب قوانین و توجه به پیوست فرهنگی طرح‌ها و لوایح در مجلس گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده فرصتی مهیا شد که با همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی شرایط مساعدتر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای نهاد خانواده فراهم شود.
وی افزود: نهاد خانواده یک استقلال ذاتی دارد و بدون درنظر گرفتن زن و مرد خودش یک مخلوق است و ادامه حیات و تکامل آن بستگی زیادی به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. اینکه مجلس و دولت موظف هستند این سیاست‌ها را به خصوص در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اجرایی کنند به این معنی است که حداقل سبد هزینه خانوار را در تعیین حداقل حقوق، ایجاد فرصت‌های شغلی، بسترسازی ازدواج آسان و ... در نظر بگیریم که خانواده بتواند محل رشد و نمو فرزندان باشد چرا که خیلی از خانواده‌ها امروز به دلیل فقر مالی در حال متلاشی شدن هستند.
جلودارزاده اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل اصلی متلاشی شدن خانواده‌ها، مسئله اعتیاد است. لذا لازم است جهت ریشه‌کنی این بلای خانمان‌سوز و ایجاد زمینه‌های فرهنگی عدم توسعه اعتیاد نهادهای مربوط، اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه، طرح و برنامه بدهند. متأسفانه امروز همه به جای ارائه برنامه در حال آمار دادن هستند در حالی که یک مشاهده میدانی وضعیت اعتیاد در کشور را نشان می‌دهد.
عضو فراکسیون زنان و خانواده عنوان کرد: از دیگر مواردی که نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور می‌توانند از طریق قانون و برنامه به نهاد خانواده کمک کنند توجه به بعد فرهنگی نهاد خانواده است؛ امروز خانواده‌ها نیازمند نشاط و توانمندی هستند و قوانینی مانند کاهش ساعت کار بانوان و اجرای صحیح آن می‌تواند به توانمندسازی خانواده‌ها بینجامد.
وی تأکید کرد: مسئله مهم دیگر توجه به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است که طرح آن در دستور کار مجلس قرار دارد که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به تصویب برسد و سازمان‌های متفرقی که بودجه‌های زیادی می‌گیرند اما نمی‌توانند زنان سرپرست خانوار را به لحاظ اقتصادی تامین کنند، براساس یک طرح جامع با تقسیم کار خوب بتوانند این مشکلات را حل کنند.
جلودارزاده یادآور شد: من به همه مدیرانی که سیاست‌های کلی خانواده را می‌خوانند توصیه می‌کنم در اولین جلسه‌ای که با کارمندان و کارکنان خود برگزار می‌کنند از آنها بخواهند که پیشنهادات و طرح‌های خود را برای اجرایی شدن این سیاست‌ها ارائه بدهند.
وی ادامه داد: همه افراد می‌توانند این کار را در حوزه‌های مختلف این سیاست‌ها مانند اقتصاد خانواده، اشتغال، آموزش مهارت‌های زندگی و ... ارائه دهند. متأسفانه جای خجالت دارد که این همه قوانین و سیاست‌های خوب در کشور وجود دارد اما خیلی کم اجرا می‌شود.
نگاه صدقه‌ای در برنامه‌ها به مسائل زنان و خانواده
جلودارزاده ابراز کرد: توجه به این سیاست‌ها تنها وظیفه دولت و مجلس نیست بلکه یک مسئولیت عمومی است که هر یک از آحاد جامعه وظیفه خود را در بندهای 16 گانه این سیاست‌ها پیدا کند. وقتی نهضت و موجی در این باره ایجاد شود قطعا اثرات خود را بر جامعه خواهد گذاشت و تحول مثبت ایجاد خواهد شد.
جلودارزاده درباره وظیفه مجلس در قبال این سیاست‌ها گفت: نباید همیشه فکر کرد مسئولیت خانواده با زنان است. عملی کردن سیاست‌های کلی خانواده با یک حاکمیت است. در مجلس نیز کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق باید مسئولیت اقدام و عمل این سیاست‌ها را برعهده بگیرند و در بررسی برنامه ششم توسعه باید خانواده در اجزای مختلف این برنامه ببیند.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه همیشه به خانواده به دید صندوق صدقه در تخصیص اعتبارات نگریسته شده است، گفت: غالبا یک ماده را به زنان به صورت صدقه‌ای می‌دهند و همان را هم البته اجرا نمی‌کنند. به عنوان نمونه ماده 230 برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه اجرایی نشد الان هم اگر یک ماده به زنان بدهند یا یک کمیسیون بدهند یا کمیته‌ای را در یک کمیسیون به اسم زنان و خانواده درست کنند مسائل خانوده را پیش نمی‌برد.
وی در پایان اظهار کرد: در واقع این کارها برای رفع مسئولیت از حوزه زنان و خانواده است و مقابله با هجمه‌های فرهنگی برای متلاشی کردن نهاد خانواده در کشور با این اقدامات امکان‌ناپذیر است.
مهدی مخبری
مطالب مرتبط
