وقال أبو مرزوق في البيان: "نرحّب بالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، الذي يؤكد أنّ معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأنّ انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقاداً لليهود".

وأضاف أنّ "القرار يشكّل دعماً قانونياً وإسناداً سياسياً لمناهضي الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية المحتلة، بعد أن أمضى الاحتلال عقوداً يمارس ابتزازه على الدول والقوى الرافضة له، في ربط أي انتقاد له بمعاداة السامية".

وأبو مرزوق أوضح أنّ "القرار القضائي في جنوب أفريقيا يُمثّل دفعة قوية وتشجيعاً لباقي الجهات القضائية حول العالم لإصدار أحكام قانونية واتخاذ خطوات قضائية شبيهة".

كما اعتبر أنّ "هذه القرارات من شأنها تضييق الخناق على الاحتلال الصهيوني، الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والتحرير والعودة"، وفق ما قررته الشرائع الدولية وتقارير الأمم المتحدة.

وأشار  إلى أنّ "الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومواثيق الأمم المتحدة، وما زال يمارس الترهيب ضد الدول الرافضة لاستمراره على الأراضي الفلسطينية".

هذا وأصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا هذا الحكم في قضية رفعتها لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (غير حكومية) نيابة عن مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب أفريقيا، ضد التعليقات التي أدلى بها عام 2009 سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال بونجاني ماسوكا، وعدّته "غير مذنب".

ونصّ الحكم القضائي الأفريقي على أنّ "مصطلحي اليهودية والصهيونية ليسا مترادفين"، وأنّ "معاداة الصهيونية ليست معاداةً للسامية". كما أنّ "هناك فروقاً دقيقة بين المصطلحين"، بحسب الحكم القضائي>

المصدر: الميادين