وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) ان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة طالب بإعادة النظر فی جزء من قانون المصارف الإسلامیة فی مجال العقار.
وأعلن المجلس الذی یتخذ من المنامة مقرا له ان نوع تعامل المصارف الإسلامیة مع القطاع العقاری لازال لم یرتقی الی مستوی "بازل 3" (الإطار القانونی الدولی للمصارف).
وأکد المجلس ان إتباع الأطر الدولیة ضرورة من أجل الإسهام فی الإستثمار والدعم المالی للمشاریع العقاریة.
ویتوقع المسئولون ان أرصدة البنوک التجاریة الإسلامیة تتجاوز الـ 1300 ملیار دولار فی قطاع العقار فقط والمستثمرون فی هذا القطاع هم من قطر والسعودیة ومالیزیا.