وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه قال آیة الله الشیخ عیسى قاسم، أمس الجمعة: فی کل حادث تفجیر والخاسر هو الشعب، وتجد الموالاه ربحاً هائلاً من هذا الموضوع وفرصة ضخمة للتسلق والتملق، ویجد ممن یشعرون بالجریمة وبغض الدولة علیهم فرصة لهذا الحادث لغسل ما هم علیه من مجرم، وذلک بالسب والشتم لصفوف المعارضة.
وأشار الشیخ عیسى قاسم، فی خطبة الجمعة التی ألقاها من جامع الامام الصادق(ع) فی الدراز، إلى أن غیاب الإصلاح وتأخیره یتسبب فی تدهور الأوضاع، موضحاً أن مرد أی تدهور فی الناحیة الأمنیة کأی تدهور أخر فی الأوضاع إنما هو التأخر فی الإصلاح، ولا یعالجه شی کالإصلاح وجدیته وکفایته والتسریع به.
وقال: فی أی تفجیر وما ماثله مصیبتان، فإنه فی نفسه مصیبة لما فیه من خسائر بشریة ومادیة من طرف أو آخر، وکذلک فیما تتعامل معه الجهة الرسمیة، حیث لا یتوجه بنظره واتهامه وقبل أی تحقیق إلا إلى جهة أو أخرى من جهات المعارضة.
وأشار الشیخ عیسى قاسم إلى أنه کلما طرح أی مستوى للحوار تهب على الساحة ریاح عاتیة یزلزل أمنها، وتکثر من الإعلام الرسمی الهجمات الشرسة اللا أخلاقیة على طائفة بکاملها وعلى شخوص یسمون فی الإعلام بأسمائهم الصریحة، وتکثر الشتائم والتهدیدات العلنیة لمن یدعون للإصلاح، مبیناً أن آیة أصحاب هذا التوجه خارجون من دائرة الاتهام عند أی حادث مؤلم یلم بالساحة، فلا تُتهم به إلا جهة مطالبة بالإصلاح، وتشتد حملة أمنیة قاسیة تغطی المناطق والشوارع والأزقة التی تتواجد فیها المعارضة، والعقاب الجماعی الذی لا یرحم أحد، وتتصاعد أعداد الموقوفین وتتکاثف وجبات التحقیق والتعذیب، وارتفاع أعداد المسجونین.
وقال: أما المعارضة فتدفع عند أی حادث تجد فیه السلطة مبرراً للقمع والقسوة ضرائب باهظة مکلفة على مستویات وأبعاد عدة، ولذلک لایکون شیء من ذلک لمصلحتهاعلى الإطلاق وهذا ماینبغی أن یکون له حسابه فی أی عملیة تحقیق منصف ترید السلطة أن تجریه.
وتحدث الشیخ عیسى قاسم عن تکرار الحوادث الأمنیة وتکرار الأمر من اقتران هذه الحوادث مع أی دعوة للحوار.
وقال: ما یقول به العقل والدین أن لا تعمم العقوبة ولا یُسرع بتثبیت الإتهام بالاسالیب الضاغطة والتعذیب والإکراه، لمن تقوم حوله شبهه، ولا تتهم طائفة أو أن تکون فرصة لتعبیر کل جاهل عن جهله وتسلق المتسلقین لمطامعهم، والحق ومقتضاه هنا مغیب بالکامل عند کل حادث من حوادث هذه الساحة، وکل عین من عیون المواطنین تشهد وکل أذن لا تشک فیه.
وأضاف: أنا لست قادراً على تشخیص هذا الأمر ولا أملک أدوات التحقیق، وعندما أتحدث عن أناس یطمعهم هذا الحادث أو غیره لا أجزم بمسؤولیتهم عن ذلک، فلا یسمح لی دینی بذلک.
وتابع: الحوادث العامة هل تخص الجهة الرسمیة فقط ؟ أم تخص الجهة الرسمیة والشعب، والمقوم فی هذا الفرض أن یکون التحقیق إما مشترکاً بین طرفی النزاع، أو من طرف ثالث شرطه الحیادیة والخبرة والعدالة والنزاهة، مشدداً على أنه "فحیث یکون التحقیق من هذا النوع یکون التحقیق مقبولاً ومنصفاً.
وقال الشیخ عیسى قاسم: من مقتضى الحق العدل الذی لا یمکن تجاوزه هو أن لا یقل شأن القتیل من أبناء الشعب فیضیع دمه، ویُنسى ذکره، وأن لایقل شأن القتیل من أبناء الشعب فیضیع دمه ولایستحق أمره تحقیقا صادقا عن شأن من یُقتل من الجهة الرسمیة ولحد أن لایُعرف قاتله.
وتابع: ونحن ندین العنف والإرهاب ونحرم دم الجمیع، ولکن أن لا یقل شأن المواطن عن شأن أی رجل أمن بفارق بشع جداً جداً، حیث تقوم الدنیا ولا تقعد عند قتل شرطی، بینما یُقتل القتیل والعشرات والمئات ثم لا ذکر ولا تحقیق یصل إلى نتیجة، مؤکداً أن آیة غیاب هذه المساواة شکلاً مؤلمة من شکاوى هذا الشعب، وکم هدرت دماء أبناءه وکم ضاعت وشُمت بها کذلک.

المصدر: صوت المنامة