اصلاح ارز ترجیحی؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر و به نفع مردم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح ارز ترجیحی اقدامی عاقلانه و عادلانه و بدون تردید به نفع مردم بوده و با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.
به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی» که شامگاه 21 اردیبهشت‌ماه در جمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: گسترش عدالت در جامعه نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در تمامی لایه‌های جامعه جاری و ساری شود که یکی از مهمترین آن، مسئله یارانه است.
وی با اشاره به دلایل اصلاح ارز ترجیحی، ادامه داد: هر سال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و از محل صادرات دولت نه بخش خصوصی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه می‌شد، اما فقط یک بخش از چهار بخش آن به مردم می‌رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سه بخش از این مبلغ هنگفت به دلال‌ها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچی‌ها می‌رسید، اظهار کرد: بدون تردید ادامه روش گذشته با عقل و عدالت در تضاد بود، اما دولت گذشته حاضر به اصلاح این روند نشد و امروز دولت با آبروی خود به میدان آمده است.
وی با بیان اینکه با اصلاح ارز ترجیحی، بساط دلال‌ها جمع شده، یارانه به تولیدکنندگان داخلی رسیده و قاچاق تا حد زیادی از میان می‌رود، تصریح کرد: دولت با انجام این طرح چالش‌برانگیز، اما عادلانه و عاقلانه، به دنبال پرداخت همان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مردم است.
عبدالملکی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت حتی یک دلار هم نمی‌تواند به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشد، گفت: براساس قانون، دولت باید برای کاهش فشار معیشتی بر مردم برنامه‌ریزی کند، از این رو کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به گران شدن مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن پس از اجرای این طرح، از پرداخت نقدی یارانه معیشتی تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های کالابرگ خبر داد و گفت: یارانه نان و دارو همچون گذشته برای همه دهک‌های جامعه پرداخت می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مردم برای اعتراض به دهک‌بندی‌ها می‌توانند به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و جاماندگان از یارانه نیز به‌زودی با راه‌اندازی سامانه مستقل، ساماندهی شده و یارانه‌های اردیبهشت و خرداد به آنها پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی قطعا به نفع مردم است، گفت: دشمنان و بدخواهان با هر ابزاری به دنبال تخریب دولت هستند، از این رو همه دلسوزان انقلاب به‌ویژه روحانیت باید با جهاد تبیین دشمنان را مأیوس کنند.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یک ریال از اجرای این طرح به جیب دولت نمی‌رود، گفت: با توجه به برخی از رویدادهای بین‌المللی به‌ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ۱۰ درصدی برخی اقلام، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا ناممکن بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به دنبال افزایش ذخایر مواد غذایی خود هستند، اضافه کرد: اصلاح ارز ترجیحی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و ضمن تقویت تولید در داخل کشور، در نهایت به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی اعتراضات در رابطه با دهک‌بندی‌ها، از بررسی بیش از ۱۰ شاخص در چند سال متوالی برای این کار خبر داد و گفت: دولت پیش از اجرای این طرح، در ابعاد گوناگون در حال توضیح و تبیین آن برای مردم است.
وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها در رابطه با افزایش قیمت همه کالاها پس از اصلاح ارز ترجیحی، گفت: گران شدن مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، به‌صورت غیرمستقیم و البته ناچیز در افزایش قیمت برخی کالاها که از این چهار کالای اساسی تولید و تشکیل شده‌اند، اثر دارد.
عبدالملکی تصریح کرد: اما گران شدن دیگر کالاها بر اثر جو روانی اجرای این طرح قابل پذیرش نیست و دولت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج کاملا بر بازار مسلط خواهد و با اجرای قوانین سخت‌گیرانه و پلمب، با این گرانی‌ها مقابله می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت برای مدیریت بازار پس از اصلاح ارز ترجیحی محکم ایستاده و برنامه‌ریزی کرده است، گفت: البته این به معنای سرکوب قیمت‌ها نیست، زیرا برخی کالاهای وابسته به چهار کالای اساسی افزایش قیمت منطقی خواهند داشت و برخی قیمت‌ها از جمله حمل‌ونقل، نه به دلیل اجرای این طرح، بلکه به دلیل تورم و هزینه‌های مرتبط افزایش یافته‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عدم اجرای این طرح ماهانه ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم هزینه دارد، عجله برای اجرای آن را به نفع مردم دانست و گفت: افزایش دستمزد کارگران، براساس مدل‌های برآوردی، کمترین آثار تورمی را بر اقتصاد دارد.
وی با بیان اینکه کسری بودجه، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و نرخ ارز از مهمترین عوامل تورم‌زا در کشور بوده و توسط دولت در حال مدیریت هستند، ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل قاچاق، صرفه اقتصادی آن است که ضمن استحکام قواعد نظارتی، باید این انگیزه‌ها از میان برود.
عبدالملکی در پایان، اکسیر اصلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور را رونق تولید در کشور دانست و گفت: رفاه واقعی مردم در سایه افزایش تولید داخلی حاصل می‌شود.
انتهای پیام
