تأمین امنیت فضای مجازی وظیفه حاکمیت است/ فقه حکومتی؛ پیشگیرانه و تحول‌ساز

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام سعید حسنی، پژوهشگر علوم اسلامی و استاد حوزه و دانشگاه امروز، 9 مهر در نخستین کرسی نظریه‌پردازی علمی - ترویجی با موضوع «بایسته‌های مدیریت رسانه‌ای سایبری در تحقق گام دوم انقلاب از منظر فقه حکومتی» در حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک گفت: نیمی از وظایف حوزه علمیه این است که بیانیه گام دوم را روشنگری و مطالبه کند.

وی تصریح کرد: برخی از مسئولان اعتقاد دارند حکومت اسلامی باشد اما به شیوه حکومتی همانند ترویج به مباحث نگاه شود، آنانی که با نگاه لیبرالی و غربی به فضای حقیقی جامعه نگاه می‌کنند قطعا با همین نگاه به فضای مجازی نیز نگاه می‌کنند.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: مقابل نگاه لیبرالی و غربی برخی از افراد منفعت‌طلب نگاه اسلامی است که این اجازه را نمی‌دهد، اسلام می‌گوید هر حاکمیتی وظیفه دارد امنیت به تمام معنای مردم در جامعه را ایجاد کند.

حسنی ادامه داد: دنیای مجازی نامش مجازی است و در واقع نوع حقیقی از زیستن است اما شکل آن فرق می‌کند، در واقع زیستن در فضای حقیقی زیستن جسمی و زیستن در فضای مجازی زیستن فکری، ارتباطات و اطلاعاتی است. بی‌شک شکل‌گیری دنیای مجازی و استفاده از این شبکه روی رفتار و اخلاق‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

وی اظهار کرد: اگر در فضای مجازی تبلیغ خشونت شد در فضای حقیقی شاهد قتل و کشتار هستیم و نتیجه تبلیغات معنوی در این فضا نیز معنویت‌گرایی است. فضای سایبری یکی از ابزرهای رسانه‌ای پیشرفته است، حکومت اسلامی وظیفه دارد فضای توحید و بندگی را فراهم کند و قطعا در این خصوص بی‌تفاوت نیست لذا اساس سیاست اسلامی نیز بر همین پایه استوار است.

حجت‌الاسلام حسنی یکی از وظایف حکومت را تأمین امنیت خواند و افزود: در سال‌های قبل تأمین امنیت تنها حقیقی بود اما امروز امنیت فضای مجازی نیز جزو اولویت‌هاست و حاکمیت وظیفه دارد در این خصوص برنامه‌ریزی کند. دانشمندان فعال در حوزه امنیت، امنیت را در قالب اقدامات چهارگانه فردی، عمومی، ملی و بین‌المللی با مظاهر فکری، فرهنگی، روانی، مذهبی، قضایی، زیست‌محیطی، سیاسی و ... تعریف می‌کنند.

این پژوهشگر علوم دینی گفت: دشمنان قصد دارند فضای مجازی را برای نوجوان و جوان ما ناامن جلوه دهد، اما در آموزه‌های اسلامی مباحثی مندرج است که می‌توان از آنان استفاده کرد، بهتر است مطالب استخراج شده و در قالب ضوابط و دستور‌العمل برای مسئولان ابلاغ شود.

حسنی بابیان این نکته که فقه در قالب بایسته‌ها و نبایدهایی الهی تعریف شده است، در تشریح فقه حکومتی بیان کرد: بایدها و نبایدهایی که حکومت موظف است انجام دهد در این دسته گنجانده می‌شود، مانند احکام قضایی و جزا، اما فقه حکومتی رویکردی است که نظام‌واره احکام را با هم بررسی کرده و با تحولات جامعه انفعالی برخورد نکرده و پیشگیرانه و تحول‌ساز است.

وی ادامه داد: در فقه حکومتی باید ادله به گونه‌ای استفاده شود که انتهای آن احتیاط واجب نباشد بلکه باید نظر قاطع و قابل اجرا باشد، در فقه حکومتی به همه جوانب همچون فرد، آینده، مجموع جامعه را درنظر گرفته و نگاه پیشگیرانه است؛ در رویکرد فقه حکومتی هم استنباط‌های فردی را شامل می‌شود و هم استنباط‌های مربوط به فقه حکومتی.

حسنی ادامه داد: در فقه حکومتی باید استنباط‌‌هایی را جمع‌آوری کرده و دستورالعملی را برای پیوست فرهنگی به شهرداری‌ها، مراکز فرهنگی شهر ارائه کرد، استنباط‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که در چارچوب قانون در جامعه نهادینه شود.

این استاد حوزه و دانشگاه بابیان این نکته که مقوله‌های امنیت در فضای سایبری هم وجود دارد، اظهار کرد: ضرورت ایجاد امنیت اعتقادی و مذهبی از جمله امنیت‌های فضای مجازی است. باید از کارها و اقداماتی که امنیت اعتقادی جامعه را به خطر می‌اندازد پرهیز کرد. در واقع پاسداری از مرزهای ایدئولوژیک از وظایف حکومت است و پالایش و فیلترینگ در مواقعی که امنیت اعتقادی جامعه را به خطر می‌اندازد باید اعمال شود.

حسنی ادامه داد: فقه حکومتی راهکارهای ایجابی دارد و همه راهکارها سلبی نیست، برقراری امنیت اعتقادی در فضای مجازی و گروه‌ها مستلزم ایجاد کرسی‌های آزاد‌انیشی و نظریه‌پردازی در همین فضاست، مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند کرسی‌های آزاد‌انیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه و حوزه برپا شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه، تصریح کرد: همانطور که در فضای حقیقی قمار، ابزار و ادوات قمار، ترویج فحشا، اجاره مسکن برای فعل ناشایست و ... حرام است همین امر در فضای مجازی نیز مصداق دارد. همچنین ضرورت ایجاد امنیت روانی، امنیت آبروی کاربران، ایجاد امنیت مالی و اقتصادی، امنیت حریم خصوصی و اطلاعات کاربران، ایجاد امنیت جانی و ایجاد امنیت اطلاعات محرمانه ملی از دیگر مباحثی است که باید به آن توجه کرد.

حسنی ادامه داد: جهت تحقق گام دوم انقلاب مدیریت رسانه‌ای در فضای سایبر با تأمین امنیت در تمام ابعاد ضروری است، از منظر فقه حکومتی در این کرسی علمی وجوب ایجاد امنیت در ابعاد اعتقادی در فضای مجازی، اخلاقی، ایجاد امنیت روانی، تأمین امنیت آبروی کاربران، ایجاد امنیت مالی و اقتصادی، امنیت حریم خصوصی و اطلاعات کاربران، ایجاد امنیت جانی و ایجاد امنیت اطلاعات محرمانه ملی در فضای مجازی به اثبات رسیده است و در رویکرد فقه حکومتی تمدن‌ساز علاوه بر برخورد و رفتارهای سلبی انجام برخوردهای ایجابی ضروری است.