به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، عباس قاسمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، امروز، 27 دیماه در نشست خبری که در دادگستری برگزار شد گفت: مقام معظم رهبری در منویات خود در دیدار با مسئولان به مباحث مهمی نظیر اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی و منکرات، قاچاق کالا و ارز اشاره و مسئولیتی را بر حسب نوع فعالیت بر عهده مدیران گذاشتند.
وی تصریح کرد: به منظور تبیین منویات رهبری جلساتی را با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار کردیدم و سندهایی برای پیشبرد اهداف و برنامهها تعریف شد که بتوانیم گامی کوچک برای حل مشکلات برداریم.
قاسمی استفاده از مواد مخدر صنعتی را بلای جان مردم امروز دانست و ابراز کرد: مردم باید نسبت به این آسیب آگاهی کافی داشته باشند، ما با همکاری دستگاههای متولی زمینه آموزش و شناخت این مواد را به خانوادهها، نوجوانان و جوانان فراهم میکنیم.
وی بابیان اینکه تولید برخی فیلمهای سینمایی و تلویزیونی به مشکلات دامن میزند، اظهار کرد: فراهمسازی زمینه خیانت توسط مردان و زنان یکی از آسیبهایی است که توسط فیلمهای کارشناسی نشده اتفاق میافتد و بنیان خانواده را برهم و بلوغ زودرس کودکان را در پی خواهد داشت.
قاسمی در ادامه قاچاق کالا و ارز را از دیگر مشکلات خواند و تصریح کرد: بسیاری از گرفتاریها و مشکلات ما در این حوزه بیکاری است، وقتی کالایی صرف نظر از کیفیت در جامعه توزیع میشود چه توقعی میتوان داشت که مردم از کالای ایرانی استفاده کنند، با توجه به شرایط تحریم شاید کیفیت کالاهای وارداتی آنطور هم که باید باشد نیست.
وی درباره جدی بودن خطر جرائم سازمان یافته در خصوص قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این امر تأکید فراوان دارند، نظارت بر عبور روزانه 4هزار کانتینر از کمرگ شهید رجایی بسیار مشکل است و متأسفانه در برخی موارد کنترل نمیشود و کالای قاچاق در استانها توزیع میشود.
این مقام مسئول اضافه کرد: معاونت اجتماعی دادگستری و دیگر مسئولان استانی دستورالعمل و سندی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در قالب سند کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی با حضور 44 دستگاه با بیش از 900 برنامه تدوین کردهاند.
وی هدف از تدوین سند کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی را توقف رشد جرائم در سال اول و از سال دوم به بعد کاهش 5 درصدی جرائم بیان کرد و گفت: سند آرمانی تعریف نشده است که دسترسی به آن مشکل باشد مفاد سند باید طوری اجرایی شود که نتایج آن برای همه قابل لمس باشد.
قاسمی تصریح کرد: در سند وظایف همه ارگانها مشخص و اهداف کلان و راهبردی، گامها و اقدامات معین و معاونت پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز به عنوان مسئول پایش و نظارت بر این سند انتخاب شده است، ابلاغها صادر شده و درصدد هستیم برنامهها به نحو احسن در راستای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری را شاهد باشیم، مسئول نظارت در شهرستانها نیز دادستانهای شهرستانی هستند.
معاون اجتماعی دادگستری استان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در مراحل سه گانه کلی و عام، افراد در معرض خطر و تکرار از جرم مجرمان تعریف میشود، از برگزاری کارگاههای اجتماعی افزایش دانش مهارت ویژه دانشآموزان، افرادی که در معرض خطر هستند و جلوگیری از تکرار جرم مجرمان خبر داد.
قاسمی ادامه داد: در استان مرکزی حداقل 30 منطقه حاشیهای داریم، افرادی که در مناطق حاشیهای زندگی میکنند بیشتر از افراد دیگر در معرض خطر هستند در پیشگیری ثانویه دنبال این هستیم که این افراد را آموزش دهیم تا مرتکب جرم نشوند.
وی همچنین از تدوین سند دیگری تحت عنوان سند کاهش و کنترل طلاق با مشارکت دفتر اجتماعی استانداری خبر داد و گفت: در این سند بیش از 60 دستگاه با بیش از یکهزار برنامه حضور دارند، برای کاهش طلاق اقدامات و اهداف مشخص شده است و در این سند نیز معاونت اجتماعی دادگستری به عنوان مسئول پایش و نظارت تعیین شده و دادستانها و رؤسای حوزه قضایی شهرستانها بر این موضوع نظارت دارند.
قاسمی تصریح کرد: استان مرکزی با وجود شرایط خاصی که دارد از لحاظ صنایع و کارخانجات محور اصلی مواصلات است، ورود مواد خام و محصولات صنعتی تردد زیادی را ایجاد کرده است و به طبع شاهد حوادث جادهای نیز خواهیم بود، اقدامات جدی در راستای کاهش تصادفات جادهای انجام دادیم که نسبت به سال 90 کاهش 30 درصدی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: تلاش شده سه عامل جاده، انسان و خودرو را مورد توجه قرار دهیم و اگر جاده ایراد دارد و زمینه تصادف را فراهم کرده است طبق قانون مقصر اعلام کنیم، اگر خودرو ایراد دارد کارخانه مربوطه را به عنوان مقصر اعلام کنیم، برای تصادفات و مشخص شدن مقصر تنها عامل انسانی برای ما ملاک نیست.
قاسمی در بخشی از سخنان خود به صدور حکم رشد برای وام ازدواج دختران کمتر از 18 سال نیز اشاره کرد و افزود: قبل از این حکم دختران کمتر از 18 سال باید فرایندی را برای دریافت وام ازدواج از طریق دادگستری طی میکردند، با صدور این حکم به بانکها اعلام کردیم با وجود در قید حیات بودن پدر یا جد پدری لزومی به حکم قضایی نیست.
وی در مورد حضور اتباع بیگانه در استان نیز اظهار کرد: 23 هزار و 800 نفر از اتباع بیگانه در استان مرکزی داریم که از این تعداد 11 هزار نفر مجاز و مابقی غیرمجاز هستند، از رقم اعلام شده 95 درصد افاغنه و 5 درصد عراقی هستند که آمار فراوانی تردد اتباع بیگانه به شهرستانهای اراک، ساوه، دلیجان و محلات محدود میشود.
قاسمی ادامه داد: با توجه شرایط حضور اتباع بیگانه در استان سندی را تهیه کردیم که در این سند موضوعات امنیتی، بهداشتی اجتماعی و فرهنگی و تعداد جرائم اتباع خارجه را مورد تأکید و بررسی قرار دادهایم، در این سند رصد افراد غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد میزان جرائم اتباع خارجه نسبت به سال 73 کاهش 50 درصدی داشته است.
وی به بررسی مباحث مربوط به حاشیهنشینی پرداخت و اظهار کرد: حاشیهنشینی یکی از دغدغههای رهبری است، بیشترین آمار جرائم استان به مناطق حاشیهنشین ارتباط دارد، البته ناگفته نماند شمار بسیاری از شهدا نیز از مناطق حاشیهنشین هستند اما به دلیل اینکه این مناطق رشد نکردند تبعات زیادی از جمله خرید و فروش مواد مخدر، کبوترپرانی، سرقت، ضرب و جرح را در خود جای دادهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید براینکه جرائم را نمیتوان به صفر رساند مگر اینکه خود مردم جرم را قبیح بدانند گفت: جرائم در سه دسته سیاه، خاکستری و سفید تعریف میشوند، در جرائم سیاه همه مردم و مسئولان آن را زشت میدانند در جرائم خاکستری مانند سرعت اتومبیل، مارپیچ رفتن رانندگان فقط نخبگان آن جرم را بد میدانند اگر مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند قطعاً شاهد نتایج بهتری در این حوزه خواهیم بود.
وی در ادامه از اجرای طرح کاهش خشونت در دو بخش خشونت علیه جسم افراد و خشونت علیه تمامیت معنوی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب خبر داد و گفت: با استفاده از مفاد این طرح خواهیم توانست آمار ناشی از توهین و خشونتهای جسمی را نیز کاهش دهیم.
قاسمی با ابراز خرسندی از کاهش آمار قتل در استان ادامه داد: آمار قتل در سال 90 در استان 29 مورد بود که در سال گذشته این رقم به 20 مورد کاهش یافت، اما متأسفانه با افزایش آمار خودکشی به واسطه اعتیاد، بیکاری و اختلافات خانوادگی روبه رو بودیم که برنامهای برای بررسی و آسیبشناسی در دست اقدام داریم.
وی در ادامه سخنان خود معضل بدحجابی را یکی از مشکلات عنوان کرد و افزود: با استفاده از مشاورین مذهبی و روانشناسان حاذق خواهیم توانست با این مشکل نیز مقابله کنیم. متکدیان جمع آوری و چندین بار دستگیر شدند، اما همراهی مردم برای ما مهم است باید مشخص شود که متدکیان از اراک هستند یا از شهرها واستانهای مجاور.
وی با اشاره به جرائم انتخاباتی افزود: برخی از کاندیداهای مجلس با نصب عکس و بنر فضای شهر را ناخوشایند کرده بودند که جلسهای، فردا برای پیگیری برگزار میشود، عدهای جبران خسارت کردند اما عدهای که جبران خسارت نکردند باید مطابق قانون خسارت وارده را جبران کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان از اجرای 6 دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار خبر داد و گفت: برای پیشرفت استان تاکنون 7 جلسه با مدیران استانی برگزار و کارگروههای مختلفی را از جمله تشکیل کارگروه ساماندهی متدکیان، ساماندهی کاهش خشونت، جمع آوری وانتیهای اطراف شهر، کارگروه کاهش تولدهای ناقص، کارگروه کاهش خودکشی و کارگروه بررسی وضعیت بانوان آسیب دیده را در دستور کار قرار دادیم.