فقه بدون اخلاق برای اداره جامعه کافی نیست

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ارسطا، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) شامگاه 5 بهمن در همایش ملی حکمرانی اسلامی که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: تصور بنده این است که مهمترین عامل امتیاز حکمرانی اسلامی از حکمرانی غیراسلامی اشراب اخلاق در آن است؛ یعنی حکمرانی اسلامی اخلاق‌محور است.

وی افزود: گاهی اوقات برخی گزاره‌های دینی وجود دارد که از آن می‌گذریم ولی حاوی پیام‌های بسیار مهم است. پیامبر(ص) فرمودند؛ رهبری شایسته نیست مگر برای کسی که سه ویژگی دارد؛ ورعی که شخص حاکم را از معاصی بازدارد، حلم و بردباری که حاکم توسط آن غضبش را کنترل کند و حسن ولایت، یعنی حکمرانی شایسته بر کسانی که تحت ولایت او هستند. ضابطه این حکمرانی شایسته هم آن است که حاکم باید نسبت به دیگران مانند پدر مهربان باشد.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: پیامبر فرمودند انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضرت وقتی خواسته همه ابعاد بعثتش را خلاصه کند آن را در کمال اخلاق دانسته و آیا نباید این برای ما تلنگری باشد. این در حالی است که ما کلماتی از برخی فقها داریم که براساس آن گویا ممکن است یک‌نفر بتواند عدالت فقهی داشته باشد ولی از اخلاق فاصله زیادی بگیرد، به تعبیری که از آیت‌الله حائری یزدی نقل است ممکن است از نظر اخلاقی شمر باشد ولی از نظر فقهی، عنوان عادل بر او صدق کند.

دین مساوی اخلاق

ارسطا اظهار کرد: در روایت دیگر داریم که اخلاق، ظرف دین و اسلام مساوی حسن خلق است. سیره پیامبر و معصومین(ع) این جرقه ذهنی را ایجاد می‌کند که ما چگونه می‌توانیم اخلاق را در حکمرانی جاری کنیم و در چه صورتی خواهیم توانست ضمانت اجرا داشته باشیم و البته اگر قرار است ضمانت اجرایی مادی برای آن تعریف کنیم در این صورت اخلاق را از فضیلت‌بودگی تهی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر ما احکام اسلامی را پیاده کنیم ارزش‌های اخلاقی پیاده خواهد شد ولی این جواب برای فقهایی که تامل بیشتری داشتند قانع‌کننده نبوده است یعنی کسی می‌تواند متعهد به واجبات و محرمات باشد ولی از نظر اخلاقی تهی باشد کما اینکه این تعبیر در فرمایش آیت الله عبدالکریم حائری وجود داشت پس چگونه می‌توان پذیرفت که کسی عادل فقهی باشد ولی به ارزش‌های اخلاقی پایبند نباشد؟

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: دو جواب از سوی فقها قابل استحصال است؛ یکی اینکه اگر شارع مقدس پذیرفته کسی می‌تواند از جهت فقهی عادل باشد به خاطر آن است که خواسته یسر و سهولت اجتماعی را ملاک قرار دهد لذا شارع از ارزش‌های اخلاقی در حد اعلی صرفنظر و به حداقل ارزش‌های اخلاقی اکتفا کرده است.

فقه بدون اخلاق برای اداره جامعه کافی نیست

وی افزود: جواب دیگر فقهای معاصر این است که معترف شده‌اند مدیریت فقهی برای اداره جامعه کافی نیست و باید سراغ مدیریت اخلاقی هم برویم ولی کسی راهکاری ارائه نداده است که چطور باید مدیریت اخلاقی در جامعه انجام دهیم؟

وی بیان کرد: از مفاهیم دینی و سیره معصومان می‌توان راه حل سومی اتخاذ کرد که دو پایه دارد؛ اول سیاستگذاری فرهنگی به عنوان یک واجب بر حکومت اسلامی و پایه دوم وجوب رعایت ارزش‌های اخلاقی از سوی حکمرانان از حاکم اعلی تا مراتب پایین حکمرانی، آن هم به تناسب جایگاهی که دارند و حکمران اعلی باید با اشتداد بیشتری پایبند به اخلاق باشد.